|
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست نظر تفسيري شوراي نگهبان به شمارة 42249/30/90 مورخ 21/2/1390 در خصوص اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي به همراه درخواست شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص تقاضاي تفسير اصل مذكور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال ميگردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده
شماره42249/30/90 21/2/1390
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/2/1390؛
در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي
در جلسه مورخ 21/2/1390 شوراينگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زير اعلام ميشود:
« با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانههاي قبلي به وجود نخواهدآمد.
وزير وزارتخانههاي جديد يا ادغامشده، در هر صورت وزير جديد محسوبشده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.»
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
شماره9687/10/د 19/2/1390
حضرت آيتا... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسي جـمهوري اسـلامي ايران تفـسير اصـل يكصد و سي و سـوم آن قانون به شـرح ذيل مورد تـقاضـاي مجـلس شـوراي اسلامي ميباشد:
اولاً: با توجه به قسمت نخست اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه بر معرفي وزراء به مجلس شوراي اسلامي توسط رئيسجمهور براي گرفتن رأي اعتماد تصريح دارد، آيا با تغيير اساسي در وظايف و اختيارات هر يك از وزارتخانهها، معرفي وزير جديد به مجلس و اخذ رأي اعتماد براي وي از جمله تكاليف رئيسجمهور ميباشد يا خير؟
ثانياً، با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي كه تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را موكول به تعيين قانون نموده است، آيا عنوان و وظايف و اختيارات وزارتخانه جديدي كه با ادغام دو يا چند وزارتخانه يا انتزاع بخشي از وظايف يكي از آنها تشكيل ميگردد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد يا از اختيارات رئيسجمهور و يا هيأت وزيران ميباشد؟
خواهشمـند است نظـريه شوراي محـترم نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ فرماييد.
 | 
دفتر اسناد رسمی ۳۳۳ اهواز