دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۳ اهواز

با سلام.در مورد آخرین رای وحدت رویه هیات دیوان عالی کشور که چند روز قبل تو وبلاگم گذاشتم یه نقد به قلم آقای مهدی حجتی پیدا کردم که امیدوارم خوشتون بیاد.

  * نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور

هرچند قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرايم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن باشد منع نكرده بود و بدين واسطه دادگاههاي كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم خارج از صلاحيت خويش را بواسطه رسيدگي به جرمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان بود از باب رعايت قواعد تعدد جرم داشتند ليكن در عمل اختلاف رويه موجود سبب گرديد كه هيئت عمومي ديوانعالي كشور طي راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در اين زمينه تعيين تكليف نمايد.

به موجب اين راي:
«مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي كند كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوانعالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد.

همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتب يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره الحاقي ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور است ...» راي وحدت رويه مذكور هر چند پاياني بر رويه هاي مختلف دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي به جرائم متعدد متهم است اما خالي از اشكال و ايراد نيست. چرا كه:

اولاً: به موجب صريح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه كيفري استان ، شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است كه در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحيت رسيدگي به برخي از جرائم را پيدا كرده است، از اين رو هر چند دادگاه كيفري استان تاسيس جديدي در قوانين فعلي است اما نهاد جديدي محسوب نمي گردد زيرا اصل و ماهيت آن شعبه اي از محاكم تجديدنظر استان است كه به موجب قانون، نوعي صلاحيت اضافي در خصوص رسيدگي ابتدائي به برخي از جرائم به آن داده شده است.

بدين واسطه واضح و مبرهن است كه صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي ابتدائي به برخي از جرائم استثنايي است و نه مبتني بر قاعده و لذا مفاد راي وحدت رويه ديوانعالي كشور را بايد مخالف با اصل صلاحيت دادگاههاي عمومي و استثنايي بودن صلاحيت دادگاه كيفري استان دانست. چرا كه دادگاه كيفري استان شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجديدنظر نمي تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمي كه هنوز در دادگاه بدوي مورد رسيدگي و صدور راي واقع نشده اظهار نظر نمايد.
بايد توجه داشت كه چنانچه دادگاه كيفري استان نهادي جديد در قوانين فعلي ما بود و شعبه اي از دادگاه تجديدنظر محسوب نمي گرديد، ايرادي به راي وحدت رويه صادره بنا به جهات مذكور نبود، از اين رو به نظر مي رسد راي وحدت رويه مذكور به جاي جنبه تفسيري جنبه تقنيني پيدا كرده و بر خلاف قانون صلاحيت دادگاه كيفري استان را توسعه داده است.

به لحاظ عملي نيز با عنايت به اينكه در حقوق ايران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذيرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسيدگي به جرائم متعدد متهم نيز در دادگاه واحد فسلفه وجودي قابل توجيهي جز تشديد مجازات مرتكب بواسطه ارتكاب جرائم متعدد در بر ندارد كه مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعي تشديد است و لذا چنانچه راي وحدت رويه مذكور نيز به كيفيت حاضر صادر نمي گردد، خللي به نحوه رسيدگي در محاكم وارد نمي آمد و در نهايت مجازاتها و احكام صادره از محاكم عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان جمعاً در مورد محكوم عليه به مورد اجرا گذارده مي شد.

ثانياً: در مواردي كه جرم ارتكابي از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و رسيدگي به آن مستقيماً و بدون صدور كيفرخواست در صلاحيت دادگاه كيفر استان باشد مانند زناي محصنه يا لواط، در اين صورت اعمال راي وحدت رويه صادره با اشكال مواجه خواهد شد، چرا كه بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زناي محصنه، متهم به سرقت ، جعل و كلاهبرداري نيز باشد، در اين صورت تنها به اتهام زناي محصنه مي توان مستقيماً و بدون كيفرخواست در دادگاه كيفري استان رسيدگي كرد و رسيدگي به اتهام سرقت، جعل و كلاهبرداري بدواً در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب بوده و مستلزم صدور كيفرخواست جهت رسيدگي در دادگاه است.

حال معلوم نيست در چنين مواردي و با توجه به راي وحدت رويه، آيا دادگاه كيفري استان بايد علي رغم معد صدور راي بودن پرونده زناي محصنه تا صدور كيفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي واحد منتظر بماند و يا به ترتيب ديگري عمل كند؟!

ثالثاً: قسمت اخير راي وحدت رويه صادره نيز كه مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاه كيفري استان را در مواردي كه رسيدگي به جرم موضوع پرونده در صلاحيت دادگاه عمومي است نيز نوعي قانونگذاري و خروج ديوانعالي كشور از حدود صلاحيت خويش و دخالت در امر قانونگذاري است.

در واقع با توجه به اشكالات و ايرادات وارده بر راي وحدت رويه مذكور، هيئت عمومي جهت استتار اين ايرادات، مبادرت به پيش بيني امكان تجديدنظرخواهي در خصوص آرائي نموده كه رسيدگي و صدور آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي بوده و بدين ترتيب ايراد ديگري بر ديگر ايرادات اين راي افزوده است.
شايسته است كه قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزيده و دادگاه كيفري استان را بعنوان نهادي جديد محسوب و آن را شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان نداند.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com